الأخبار العاجلة
الرئيسية / تفاصيل الخبر

10 سنوات سجناً لعربي خطط لعمل إرهابي داخل الدولة

Test 2

حكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها الأولى المنعقدة أمس برئاسة القاضي المستشار محمد جراح الطنيجي بالسجن 10 سنوات على المتهم (ع ع ح م) عربي الجنسية 29 سنة،عن تهمة التخطيط بالقيام بأعمال إرهابية في إحدى مناطق الدولة، مع مصادرة المضبوطات لدى المتهم من مواد وأجهزة مستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليه، وإغلاق جميع المنتديات والمواقع المستخدمة من قبله إغلاقا كليا، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، كما حكمت بمعاقبة آسيوي الجنسية (أ ن ح) 23 سنة، بالسجن 10 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، عن تهمة مد تنظيم إرهابي وتزويد أحد أفرادها بالمال. كما نظرت الدائرة قضية المتهمة المواطنة (م،س،ش) 22 سنة بالسعي للانضمام إلى تنظيم (داعش) الإرهابي.

التفاصيل

وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى أن نيابة أمن الدولة اتهمت (ع ع ح م) عربي الجنسية بأن خطط لارتكاب جريمة إرهابية في إحدى مناطق الدولة، وأنشأ وأدار موقعين إلكترونيين على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر والفيس بوك، ونشر عليهما معلومات لتنظيم إرهابي «داعش» للترويج والتحبيذ لأفكاره لاستقطاب أعضاء جدد له.

وأما تفاصيل القضية الثانية فقد اتهمت نيابة أمن الدولة (ع أ أ ح) 23 سنة بأنه حوّل المبالغ المالية لشخص إرهابي مع علمه أنها معدة لتمويله.

قضية جديدة

ونظرت الدائرة في جلستها الثانية برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري، في قضية المتهمة الإماراتية (م،س،ش) 22 سنة تتهمها نيابة أمن الدولة بالسعي للانضمام إلى تنظيم إرهابي (داعش) بأن تواصلت إلكترونيا عن طريق الشبكة المعلوماتية مع أحد أعضاء التنظيم، وبحثت في المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم بغية الالتحاق به، وبايعت عن طريق الشبكة المعلوماتية زعيم التنظيم، الإرهابي، ولم تتمكن من الالتحاق بالتنظيم لصعوبة الحصول على جواز سفرها كونه لدى والدتها.

كما قدمت أيضا أموالا لشخص إرهابي بان حوّلت له مبالغ نقدية عن طريق إحدى مكاتب الصرافة في الدولة، وتعاونت مع التنظيم بأن قامت بإنشاء حسابات إلكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي بأن قامت بإنشاء حسابين، وذلك بناء على طلب أحد أعضاء التنظيم وسلمته الحسابين والرقم السري، كما أنشأت مواقع إلكترونية على الشبكة الإلكترونية لجماعة (داعش) الإرهابية بأن قامت بإنشاء الحسابين الإلكترونيين بقصد التسهيل والاتصال بقادته وتوفير المساعدة الفعلية، وذلك بناء على طلب أحد أعضاء التنظيم وسلمت الحسابين السريين لهما.

ومن خلال الجلسة بعد توجيه السؤال للمتهمة أنكرتها جميعها جملة وتفصيلا، وطالب المحامي الحاضر حمدان الزيودي أجلا للمرافعة، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 14 نوفمبر المقبل للمرافعة.

 

تعليقات

    لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك